جاء المرسوم الأميري الصادر في 7/12/1970 م – بعد عام من إنشاء بنك الكويت المركزي – ليعلن إنشاء “مركز الدراسات المصرفية”، ومع نمو نشاط المركز وزيادة متطلبات الموارد البشرية العاملة في القطاع المصرفي، صدر مرسوم أميري آخر في 7/12/1982، ليصبح مسماه “معهد الدراسات المصرفية”. ومنذ ذلك الحين بدأ المعهد في تقديم خدمات مهنية متطورة للمشاركة في رفع مستوى كفاءة وفعالية القوى البشرية الوطنية العاملة في القطاع المصرفي بشكل خاص والقطاع المالي بشكل عام، وذلك عـن طريق تقديم مجموعة من الخدمات التدريبية المهنية المتخصصة والتعليمية، وكذلك خدمات البحوث والاستشارات المتعلقة بالعمل المصرفي.

ويؤدي المعهد مهامه تحت إشراف بنك الكويت المركزي من خلال مجلس إدارة يرأسه محافظ بنك الكويت المركزي، ويضم في عضويته رؤساء مجالس الإدارات أو المديرين العامين من البنوك المساهمة في ميزانيته وممثلاً عن جامعة الكويت.

على مدار أكثر من خمسين عاماً من الخبرة المرتبطة بالقطاع المصرفي والمالي بدولة الكويت، كان معهد الدراسات المصرفية هو دائماً المحفز لعملية انتقال المعرفة، والأفكار الحديثة لهذا القطاع الحيوي. وتمكن المعهد خلال تلك الفترة من تنويع الخدمات التي يقدمها لتشمل برامج الاعتماد المهني، وبرامج تطوير القيادات التنفيذية، وأنشطة التدريب والتطوير المختلفة ضمن عشرة مجالات رئيسية، وخدمات قياس القدرات والاختبارات، وتدريب اللغة الإنجليزية، والتعلم الإلكتروني، والإصدارات البحثية في المجالين المصرفي والمالي.

بالإضافة إلى كونه مزوداً للحلول التي تساعد العملاء على تطوير موظفيهم بما يساهم في نمو ونجاح مؤسساتهم، فقد أنشأ المعهد شبكة دولية وإقليمية من أعضاء هيئة تدريس متميزين يجمعون بين المؤهلات العلمية رفيعة المستوى والخبرة العملية، وهو ما قاد المعهد لإقامة علاقات عالمية مع مؤسسات مهنية رفيعة المستوى مثل كلية هارفارد لإدارة الأعمال في الولايات المتحدة، وكلية إنسياد في باريس، ومؤسسة فرانكلين كوفي للقيادة وجامعة كامبريدج.

هذا وتعد الشهادات المهنية التي يُقدمها المعهد معتمدة كمحتوى وجودة، وذلك من قبل الشريك المعتمد “معهد لندن المصرفي والمالي” LIBF، وهو إحدى أعرق المؤسسات التعليمية في العالم المتخصصة في مجال الخدمات المصرفية والمالية، والوحيد في المملكة المتحدة الذي لديه صلاحيات منح درجات علمية لبرامج شهادات مهنية من قبل مجلس المملكة المتحدة الخاص.